بقلم : خالد الحميد الزبون .
في ظل ما أعلنته الأجهزة الأمنية الأردنية مؤخرا عن إحباط مخططات خطيرة استهدفت أمن المملكة واستقرارها، شهدنا تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حمل في طياته مشاعر متباينة تراوحت بين القلق، والتساؤل، والاتهام، بل ومحاولات التبرير.
الخطر ليس فقط في الصواريخ.. بل في من يبررها
فقد ظهر انقسام واضح في الشارع الرقمي، بين من يرى في تلك الخلايا تهديدا مباشرا لأمن البلاد وسلامة المواطنين، وبين من يحاول الترويج لفكرة أن تلك التحركات كانت ( دعما للمقاومة) أو أن الدولة اختلقت القصة لحماية أطراف إقليمية. هذه الطروحات، بغض النظر عن النوايا، تصب في خانة تشويش الوعي العام، والتشكيك المتكرر في مؤسسات الدولة، في وقت يتطلب منا أعلى درجات اليقظة والمسؤولية.
المعادلة التي يجب أن تكون واضحة هي أن أمن الأردن ليس مجالا للتجريب أو التلاعب أو المزايدة. فالدولة الأردنية، بقيادتها وأجهزتها، لطالما كانت سندا للأشقاء الفلسطينيين، داعما للمقاومة المشروعة، ومدافعا عن القدس والمقدسات، دون أن تسمح بأن يكون ذلك على حساب أمن الأردنيين أو استقرار الجبهة الداخلية.
أمن الأردن خط أحمر.. لا يُخترق ولا يُساوم عليه
وفي هذا السياق، فإن على النائب العام أن يتنبه إلى خطورة ما يُتداول، وأن يُصدر قرارا عاجلا بحظر النشر في هذه القضية، وعدم السماح بتداولها خارج جدران القضاء والهيئة المستقلة للانتخاب، حتى لا ينصب أحد نفسه قاضيا أو يطلق أحكاماً خارج الأطر القانونية، الأمر الذي من شأنه تعكير صفو العدالة وإثارة الرأي العام.
لقد أثبتت الأحداث أن هناك من يسعى لاختراق النسيج الوطني، عبر رسائل موجهة، وحسابات وهمية، تهدف لتقليل شأن الإنجاز الأمني، وإثارة الشكوك، وتحويل قضية أمنية خطيرة إلى جدل وهمي يضرب ثقة المواطن بوطنه.
إن اللحظة تستدعي منا التماسك، وتغليب العقل، وإدراك أن الأردن، كما كان دوما، سيبقى الرقم الصعب في معادلة الاستقرار الإقليمي، لا يساوم على قضاياه، ولا يفرط بأمنه، ولا يسمح بأن يكون ساحة لتصفية حسابات أو مغامرات غير محسوبة .
. رئيس القيادة التنفيذية
حزب تمكين تحت التأسيس